أعلن اتحاد نقابات المزارعين أنه يتابع باهتمام ملف إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية، والذي أُعلن عنه منذ أكثر من عشرين يومًا، وأثار ارتياحًا وأملًا لدى المزارعين بإمكان تصريف إنتاجهم والتخفيف من حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي. إلا أنه أشار إلى أن الواقع حتى اليوم لا يعكس تقدمًا ملموسًا، إذ لم تبدأ عمليات التصدير البري بالشاحنات، ولا تزال المعلومات المتداولة متضاربة، ما أدى إلى حال من القلق والضياع لدى المزارعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق التصدير في ذروة الموسم الزراعي.
وأضاف الاتحاد أنه، انطلاقًا من حرصه على نقل هواجس المزارعين، يتوجه إلى الوزارات والإدارات المعنية بمجموعة من الأسئلة، آملاً الحصول على إجابات واضحة عنها لما لذلك من أهمية في طمأنة المنتجين وتنظيم عملهم، متسائلًا عن الأسباب التي حالت دون بدء تنفيذ قرار إعادة التصدير حتى اليوم، وما إذا كانت آلية التنفيذ أصبحت جاهزة أو لا تزال هناك إجراءات لم تُستكمل.
كما سأل الاتحاد عمّا إذا تم إصلاح جهاز السكانر المطلوب لإنجاز عمليات الكشف، أو أن أعمال الصيانة ما زالت قائمة، وما إذا فُتحت المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على أذونات الاستيراد، أم أنها لم تدخل الخدمة بعد، وكذلك ما إذا باشرت الجهات المختصة بإصدار التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات بما يسمح بانطلاق حركة التصدير.
وأكد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان أنه يدرك أهمية أي خطوة من شأنها إعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني، لكنه يرى في الوقت نفسه أن قيمة أي إعلان تكمن في سرعة ترجمته إلى إجراءات عملية، لأن المزارع لا يستطيع الانتظار طويلًا، والمواسم الزراعية لا تحتمل التأجيل، وكل يوم تأخير ينعكس خسائر إضافية على المنتجين.
